شيء فشيء بدا اللاعب المغترب يغزو المنتخبات العراقية .. مع الايجابية التي تكتنف تلك العملية شريطة تدبيرها بما لا يشكل غبن على حقوق اللاعب المحلي وقتل لموهبته .. ذلك على صعيد المنتخبات الوطنية فيما بدأت المساحة المتاحة للاعب المحلي تضيق بمختلف الأندية ودرجاتها التي لم تقتصر على درجة النبخة بل تعدتها للممتازة والأولى اذ ان اللاعبين المحترفين او بالأحرى ( الملونيين ) اخذوا يسيطرون على الأندية خطوة خطوة دون فائدة فنية او مردودات مالية احترافية تذكر .. فقد تبين ان اللاعب المحترف لا يمتلك الكثير من أدوات وقدرة التغيير الإيجابي للاندية المتعاقدة معه .. فيما تعده بعض الإدارات مادة اساسية مفضلة بما يمثله من بابا للترزق والكسب والربح ( بالقومسيون اوغيره ) خاصة لاولئك البعض المعتاش على هذه الزاوية المظلمة وان شكلت خطر على المجتمع .. فمصالح الافراد الخاصة غدت اهم من العامة . فأولئك البعض لم يعوا من الرياضة عامة وكرة القدم خاصة غير التفكير بالمحترفين والتعاقد مع المدربين واللاعبين .. فجل اهتمامهم يصب بالتفكير بصرف مليارات الدولة وتوزيعها بينهم تحت هذا البند دون أي جنبة أخرى من جنبات كرة القدم متعددة الفوائد .

هنا تكمن علة ومسؤولية أخلاقية بل وطنية ينبغي ان تدرك من المسؤول وتجعله يضع ضوابط لحماية المال العام .. وكذلك لحماية اللاعب المحلي والحرص على تطويره باعتباره عملة وصناعة وطنية ينبغي ان تأخذ دورها المطلوب وان يصبح مصدر صناعة مال وتقديم عطاء فني يخدم وطنه .

قطعا ان غياب دوري الفئات العمرية او اقامته بعنوان اسقاط الفرض وذر الرماد بالعيون تحت الفوضى والتهميش و( التزوير والتلاعب بالاعمار ) ودون رقابة ومتابعة واهتمام مادي ومعنوي .. جميعها صبت باتجاه سلبي هو من أدى الى غياب المهارة واللاعب المحلي حتى غدى مستوى المباريات لا يطاق .. وهو من شجع بعض الإدارات على البحث عن مكتسباتهم الشخصية خارج الحدود باسم وعنوان ( الاختراف ) الذي لا نسبة من الاحتراف فيه .

ان مستويات المنتخبات الوطنية الفني مقارنة مع دول اسيا المتطورة وليس الدولة المسيطرة على قائمة تصنيف الفيفا ( مثل اليابان وايران وكوريا الجنوبية وأستراليا ) .. بدا يدخل مرحلة الخطر اذ ان تلك الدول قد تغيرت مستوياتها كثيرا ولم نعد نسيطر على مسايرتها وقريبا جدا سوف لن نتمكن من الفوز عليها وتصبح عائق في وجهنا لتحقيق أي انجاز قاري وليس عالمي .

هذا وغيره يحتاج وقفة من السادة مسؤولي وقيادات الدولة .. بالتعاون مع خبراء الحياة ومثقفي الرياضي ومختصي الرياضة والاعلام للوقوف على الأسباب والتداعيات والبحث عن مخارج حقيقية واقعية يمكن ان تطبق على ارض الواقع .. وذلك من صلب مسؤوليات الحكومة وواجباتها اتجاه الرياضة .. فالمادة الدستورية الخاصة بدعم الرياضة .. لا تعني تبذير وهدر اموال الدولة بل استثمارها وتطويرها بما يخدم الدولة وليس العكس ..

والله من وراء القصد وهو ولي الامر