بعدَ أن أصبحَ الاستهلاكُ قيمةً اجتماعيةً كبيرةً يحددُ مكانةَ الفردِ الاجتماعية  ، لذا يستوجب تحديد المسببات الأساسية والتي تعتمد على السياسات العامة للبلدان وكذلك الإدارات العامة.

 وهذا يفرز افرازات اجتماعية واقتصادية وسياسية فبعض الشعوب ترتفع نسبة الاستهلاك في مجالات التغذية وبعضها بالمجالات الصحية واخرى استهلاك مادي وبالتأكيد، يعتمد ذلك على تركيبة الشعوب  والقدرة الشرائية للفرد .   

وكذلك  التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم  بعد فرض بعض الاحتياجات الضرورية من وسائل الاتصال واستخدام طرق التوصيل والتقنية الحديثة.

وهنا لو نظرنا إلى السلوكيات الاستهلاكية بدأت تتغير بسبب ثورة المتغيرات الفكرية والإنتاجية حتى وإن ارتبط السوق المحلي بالسوق التجاري الدولي .

 ولذلك، فإن أهم ما نلاحظهُ في الوقت الحاضر هو اتجاه الاستهلاك إلى الطبقات الوسطى وليس إلى الطبقات العليا ، ففي الماضي كان الحديث عن الأذواق والموضة قاصراً على طبقة محددة من ذوي الدخل المرتفع، أما الآن فإن المنتجات الحديثة تتجه عادة إلى المستهلك العادي والذي يكون الغالبية الكبرى من المستهلكين ، وهؤلاء -أي المستهلكون العاديون- يشترون عادة ما يقدم لهم دون نظرة نقدية فاحصة، فهم بطبيعتهم من مقدري الاستهلاك النمطي. ولذا فإن الاستهلاك الترفي في العصر الحديث ليس قاصراً على الطبقات العليا  وإنما هو من أهم خصائص الطبقة الوسطى وما دونها. بل لعل الطبقات العليا قد بدأت تميل نحو التعفف عن هذا الاستهلاك النمطي.

ومن هنا يجد  الباحثين الاقتصاديين :

 (إن غزو المستهلك لشيء مثير...).حيث تعمد  بعض الشركات المنتجة من إحلال سلع مماثلة أقل جودة، وبالطبع أقل سعراً، ليقبل الناس عليها، حتى تزول السلع الأصلية من السوق، وعندها ترفع سعر السلعة المثيلة، إن هذا نموذج من نماذج إغراء المستهلك، وأسلوب من أساليب غزوه.

وهنا تكمن خطورة الاستهلاك حسب النسب  لذا تجد اغلب المجتمعات الشرقية تتحول الى مجتمعات مستهلكة  وغير منتجة.