البصرة / فنارات

 أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة عن آلية جديدة لتنظيم العمل مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة، بهدف تعزيز الرقابة، وتفعيل الدور الاجتماعي لهذه الشركات، وضمان حقوق العمال المحليين، سيما في المناطق المتضررة القريبة من الحقول النفطية.

وقال رئيس اللجنة جهاد صدام العبادي في تصريح للمركز الاعلامي للمجلس  ان" هذه الآلية تأتي استجابة لشكاوى متعددة من قبل المواطنين ومطالبات بتفعيل دور الجهات المختصة في مراقبة العمل ضمن الحقول النفطية.

واضاف ان" أبرز نقاط الآلية الجديدة تشمل"  فك ارتباط مكتب التشغيل من ديوان محافظة البصرة وارتباطه بمجلس محافظة البصرة / لجنة النفط والغاز وبالتنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة وكما معمول به سابقاً.

 واضاف " على شعبة التصاريح الأمنية في شركة نفط البصرة عدم منح التصاريح الأمنية الدائمة والمؤقتة إلا بعد أن يتم تدقيقها أمنياً من قبل اللجنة الأمنية ومصادقتها من قبل لجنة النفط والغاز ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس المحافظة.

واكد الزام شركات جولات التراخيص بعدم منح مبالغ مالية لأي جهة رسمية لغرض تنفيذ مشاريع إلا بعد موافقة مجلس المحافظة /لجنة النفط والغاز ولجنة النزاهة و اللجنة القانونية لمعرفة أبواب صرفها. لافتا الى قيام المجلس / لجنة النفط والغاز بالتنسيق مع لجنة الصحة ومديرية الإقامة في محافظة البصرة لتسمية ضابط لتدقيق بيانات العاملين الأجانب والفحوصات الطبية المطلوبة لمعرفة مدى مطابقتها وسلامتها.

ولفت الى التنسيق مع شركة نفط البصرة بتنسيب كادر لتدريب وتأهيل العاملين للعمل في الحقول النفطية لمنحهم جوازات سلامة وذلك لغرض زجهم بالتشغيل في شركات جولات التراخيص والشركات العاملة معها ومن خلال دورات سريعة وتتحمل شركة نفط البصرة نفقات ومصاريف التدريب واحتساب كلفتها من باب الدعم اللوجستي التي تقدمها هذه الشركة لأبناء المحافظة لتكون هناك قاعدة بيانات موحدة للاختصاصات كافة مع الزام كافة الشركات النفطية بها وأخذ احتياجاتهم من مراكز التدريب بعد التأهيل.

واشار العبادي الى ان" هذه الآلية الشاملة تهدف إلى تفعيل دور اللجنة والمجلس في مراقبة الشركات النفطية وضمان استفادة المجتمع المحلي من عوائد النشاطات النفطية، وحماية العمال المحليين، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع. / انتهى